12 مارس 2008 - 


ايران کشور دشمن اينترنت ٢٠٠٨


محبوبيت رئيس جمهور بر روی رسانه های رسمي ظاهريست. انتقادات ايراني ها، اينترنت، را فرا گرفته است. و اين عليرغم مسدود سازو ايجاد مانع برای اکثريت روش های دور زدن سانسور بر روی اينترنت است که از سوی مسئولان حکومت اعمال مي شود.

اصلي ترين ارائه دهندگان خدمات اتصال اينترنت وابسته به شرکت مخابرات ايران هستند. عليرغم حضور شرکت های خصوصي اما دولت بازيگر اصلي بازار در اين بخش است. بنا بر آمار رسمي تعداد کاربران افزايشي چشمگير داشته است. در سال ١٣٨٤ تعداد کاربران نزديک به يک ميليون اعلام شده بود که اين تعداد امروز نزديک به ١٨ ميليون نفر است. بنا بر آمار رسمي که از سوی خبرگزاری ايسنا منتشر شده است. بيش از ٤٠٠٠٠٠ نقطه اتصال به اينترنت از سوی شرکت های خصوصي و ١١٢٠٠٠ از سوی دولت ايجاد شده اند. از جمله ٤٠٠٠ مدرسه نيز به شبکه وصل شده اند. با توجه به اين آمار اينترنت امروز در ايران به ابزاری ارزشمند برای فعالان تبديل شده است که با آن بتوانند نظر خود را در سراسر کشور طرح کنند. برای محدود کردن انتقادات به حکومت، وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي در ٢٨ بهمن ماه بازهم بر مسدود کردن سايت هايي که در اين وزارت خانه ثبت نام نکرده اند، تاکيد کرد.

پيشبرد سياست ممنوعيت اينترنت پرسرعت که از دوسال پيش از سوی دولت اتخاذ شده است، ادامه دارد. اين اقدام با توجه به کيفيت بد ساختار شبکه اينترنت در ايران ظاهرا برای جلوگيری از افزايش فشار بر شبکه اتخاذ شده است، اما مي تواند به مثابه اقدامي برای سانسور بيشتر و به ويژه برای محدود کردن بارگذاری توليدات فرهنگي همچون فيلم و موسيقي نيز معنا شود.

در آذر ماه ١٣٨٥" آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاه اطلاع‌رساني اينترنتي كشور" از سوی هيات وزيران ابلاغ شد. بنا بر اين مصوبه همه ی "پايگاه های اطلاع ‌رساني اينترنتي كشور بايد مشخصات مربوط و هويت مدير مسوول خود را در وزارت ارشاد ثبت كنند." فصل سوم آيين نامه مصوب هيات وزيران به " تخلفات پايگاه‌هاي اطلاع ‌رساني و نحوه‌ي رسيدگي به آن‌ها" اختصاص داده شده است. كه بنا بر "تخلف" ، مجازات در نظر گرفته شده شامل " تذكر رسمي ‌تا مسدود سازي موقت يا تعطيل دائمي" است. از جمله تخلفات مي توان به "اهانت به اديان آسماني و مقدسات اسلامي، درج مطالب تفرقه افكنانه و توهين به اقوام و اقليت‌هاي مذهبي، اشاعه منكرات و ترويج فحشا، انتشار اطلاعات خصوصي و شخصي افراد و نشر اكاذيب و افترا، اشاره کرد.

سايت بازتاب نزديک به محافظه کاران پيرو آيت اله خامنه و نزديک به محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران اينگونه بنا بر دستور « گروه کار تعيين مصاديق پايگاه‌‏هاي غيرمجاز اينترنتي» (مركب از وزيران فرهنـگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري) اما زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، از روز ٢٣ بهمن ١٣٨٥ با اتهاماتي نظير "اقدام عليه قانون اساسي، تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و تماميت ارضي، توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشر اكاذيب و افتراء" غیر قانونی اعلام شد. در تاريخ ٢٨ اسفند ماه ديوان عدالت اداری حکم انسداد سايت بازتاب را لغو کرد. سایت بازتاب مقالاتی انتقادی تندی نسبت به سیاست‌های دولت احمدی‌نژادی درباره‌ی "پرونده هسته ای" و "فساد" منتشر کرده بود. پس از هفت ماه کمکش در تاريخ ٢٩ شهريور ماه ١٣٨٦ سايت بازتاب توقيف و دفتر آن تعطيل شد.

سايت خبرگزاری ايلنا در تاريخ ٢٠ تيرماه از سوی دستگاه قضايي مسدود شد. اين خبرگزاری در سال ١٣٨١ فعاليت خود را آغاز کرد و نزديک به محافل اصلاح طلب بود. از آغاز سال جاری ايلنا تنها رسانه ای بود که اخبار سرکوب جنبش های اعتراضي در ايران را همچون جنبش زنان، دانشجويان و کارگران را تحت پوشش خبری قرار مي داد.به همين دليل اين خبرگزاری از سوی مقامات مورد غضب قرار گرفت و قرباني تضعيقاتي چون ممنوعيت شرکت در مراسم و کنفرانس های رسمي دولتي و آزار و اذيت خبرنگاران اش شد.

در اوايل مهر ماه مجلس شورای اسلامي بررسي لايحه ای را برای محدوديت رسمي بيشتر رسانه ها آغاز کرد. اين لايحه "الحاق یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب سال ١٣٧٩ است" که سايت های اطلاع رساني اینترنتی و خبرگزاری های داخلی را هم مشمول احکام ‌مقرر درقانون مطبوعات مي کند. در ايران قوانين برای شرکت های خدامات دهنده ی اينترنتي بسيار سختگيرانه، اين شرکت ها در قبال "محتوياتي" که دسترسي به آنها را فراهم مي کنند، از نظر حقوقي مسئول شناخته شده اند و بايد به مسدود کردن سايت های با "محتويات مستهجن" و "غير قانوني" بپردازند. بدين ترتيب سايت های به اشتراک گذاشتن عکس و ويدئو مانند فليکر ويوتيوب برای نشان دادن تصاويری که" غير اخلاقي" قلمداد شده بودند، مورد سانسور قرار گرفتند. سايت ها و وبلاگ های بسياری در ايران سانسور به شکل روزمره سانسور مي شوند از جمله سايت های پربيننده بلاگ نيوز و بالاترين که منعکس کننده مطالب به روز شده در سايت ها و وبلاگ ها هستند، نيز در ايران مسدود شده اند.

ايران سرکوبگرترين کشور در خاورميانه برای وب نويسان

دولت جمهوری اسلامي در سال ٢٠٠٧ اقدام به دستگيری بيش از دها وب نگار و وبلاگ نويس کرده است. از جمله وب نگاران فمينيستي که با استفاده از اينترنت به دفاع از حقوق خود پرداخته اند. محکوميت مدافعان حقوق زنان در روزهايي شدت گرفت که بار ديگر از سوی مقامات مسئول ايران طرح مبارزه با "بدحجابي" چون هر سال در آغاز فصل تابستان شروع شد. ماموران انتظامي با زناني که لباس روشن و يا بخشي از موهايشان از روسری بيرون افتاده بود با خشونت رفتار مي کنند.

روزنامه های زنان که از کيوسک ها جمع شدند، سايت های اينترنت جايگزين آنها شدند. سايت تغيير برای برابری، فعالان کارزار " یک میلبون امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان" هستند که از شهريور ١٣٨٥ راه اندازی شده است، کانون زنان ايراني و ميدان زنان از ديگر سايت های فعالان حقوق زنان در ايران هستند که در طي سال گذشته بارها مسدود شده اند ولي همچنان به فعاليت خود ادامه مي دهند. در روز ١٣ اسفند ده ها تن از فعالان جنبش زنان در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تهران که در تجمعي مسالمت آميز شرکت کرده بودند بازداشت شدند. در کل ٣٤ نفر دستگير که از اين عده ٢٢ نفر روزنامه نگار، وبلاگ نويس و وب نگار سايت های اطلاع رساني زنان بودند. شنبه ٧ بهمن سه روزنامه نگار و فعال جنبش زنان طلعت تقي نيا، منصوره شجاعي و فرناز سيفي که برای ديدن دوره ای آموزشي قصد سفر به هند را داشتند، توسط ماموران اطلاعاتي جمهوری اسلامي در فرودگاه امام خميني تهران بازداشت شدند. آنها پس از يک روز بازداشت و بازجويي در زندان اوين يکشنبه آزاد شدند.

محبوبه حسین‌زاده روزنامه نگار و وبلاگ نويس (http://kharzar.blogfa.com/ ) و ناهید کشاورز وبنگار نگار سايت تغيير برای برابری در روز ١٣ فروردين ماه به هنگام پوشش خبری تلاش فعالان کمپين ”يك ميليون امضاء“ براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز در پارک لاله تهران، توسط ماموران امنيتي دستگير شدند. محبوبه حسین‌زاده و ناهید کشاورز پس از دوهفته بازداشت موقت در زندان اوين، در روز ٢٦ فروردين با سپردن ٢٠ ميليون وثيقه آزاد شدند.

در تاريخ ٢٧ آبان و ١٠ آذر مريم حسين خواه و جلوه جواهری وب نگاران فمينيست، اعضای تحريره سايت های زنستان و تغيير برای برابری از سوی دادسرای ویژه امنیت تهران، برای انتشار مقالاتي در دفاع از حقوق زنان، و تلاش برای بهرمند شدن از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي با "اتهاماتي" چون " تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق انتشار اخبار کذب در زنستان و تغيير برای برابری " و به زندان اوين انتقال يافتند. دو وب نگار در روز ١٢ دی ماه با سپردن ٥ ميليون وثيقه از زندان اوين آزاد شدند.

در ٦ آذر ماه رضا ولي زاده مدير سايت بازنگار و وب نگار وبلاگ ايستگاه در تهران به اتهام انتشار مقاله ای انتقادی از رئيس جمهور در وبلاگ اش به نام "چهار سگ ٦٠٠ میلیون تومانی از احمدی نژاد محافظت می کنند" دستگير شد. اين وبلاگ نويس با شکايت نهاد رياست جمهوري بازداشت و پس از بازجويي از سوی مقامات قضايي به اتهام " اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي" روانه زندان اوين شد. وی روز چهارشنبه ١٣ آذر ماه با سپردن ٥٠ ميليون تومان وثيقه از زندان آزاد شد.

٢٦ آذر ماه در تهران ٢٥ کافي نت از سوی نيروی انتظامي به "اتهاماتي" چون استفاده از " تصاوير خلاف عفت و حضور زنان بدحجاب " تعطيل و ٢٣ نفر از مسئولان و مديران کافي نت ها از جمله ١١ زن دستگير شدند. همچنين "به ١٧٠ کافي نت ديگر اخطار داده شده است" که آنها نيز در خطر تعطيل شدن قرار گرفته اند.

مقامات مسئول ايران در آستانه انتخابات خواهان سکوت بر روی اينترنت هستند. علاوه بر سايت های اطلاع رساني مستقل، حتا سايت های نزديک به محافل محافظه افراطي نيز مورد سانسور قرار گرفته است. در ٢٤ بهمن ماه بنا بر دستور سعيد مرتضوی دادستان عمومي و انقلاب تهران، سايت محافظه کار نوسازی از شبکه اينترنت حذف شد. اين سايت معمولا اصلاح طلبان را هدف انتقادات خود قرار ميداد، اما اين بار مقاله ای ظنز آميز در باره اظهارات حجت السلام حسن خميني، نوه آيت اله خميني رهبر پيشين جمهوری اسلامي در انتقاد از دخالت نيروهای نظامي و حذف اصلاح طلبان در انتخابات منتشر کرده بود. چند روز حسين نوبختيان مدير اين سايت بازداشت شد. مقامات قضايي اين سايت ها را به " مسموم کردن فضاي انتخاباتي" متهم کرده اند.

گزارش اينترنت 2008

برخي از سايت های خبری ايران

ادوارنيز

گويا

انتخاب

نوروز

فارس نيوز

تغيير برای برابری

کانون زنان ايراني

مدرسه فمينستي




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز