25 فوريه 2011 - ٦ اسفند


کارزار اعمال فشار بر مطبوعات باید متوقف شود

گزارش‌گران بدون مرز همزمان با انتشار دیده‌بانی از آزادی مطبوعات سال ٢٠١٠ از سوی انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان،خواهان توقف فشارها بر مطبوعات در تاجیکستان است.


از شش ماه پیش مطبوعات و روزنامه‌نگاران مستقل تحت فشارهای مداوم مقامات حکومت قرار دارند. ١٠ تن از آنها تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. در گزارش دیده بانی خود انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان از ٥٨ مورد نقض آزادی مطبوعات و ٥٢ مورد شکایت و اتهام علیه خبرنگاران و مطبوعات خبر داده است. این انجمن یادآور شده است که سه ماه آخر سال ٢٠١٠ همراه با وخامت بیشتر وضعیت آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات بوده است.

در سپتامبر سال ٢٠١٠ و در پی حمله به یک کاروان نظامی در دره رشت, دولت با به راه انداختن کارزاری علیه رسانه‌های مستقل موجی از سرکوب و سانسور گسترده‌ای از طریق "تحقیقات مالیاتی" علیه روزنامه‌های مستقل و شرکت‌های انتشاراتی آنها و مسدود کردن سایت‌های اطلاع رسانی، در تاجیکستان به راه انداخت. در این ماه نشریات فرج، نگاه، پیکان از انتشار باز ماندند.

کنترل رسانه از سوی مقامات حکومتی با شیوه‌های مختلف انجام می‌شود از جمله اعمال فشارهای اقتصادی، شکایات متعدد برای توهین و اهانت و دستگیری‌های خودسرانه.

در پی انتشار مقاله‌ای در روزنامه پیکان در اول فوریه ٢٠١١ مدیر تحریره این نشریه از سوی دادستان برای معرفی منبع خبر احضار شد. در برابر رد این تقاضا از سوی روزنامه‌نگار، دادستان خواهان بررسی همه‌ی مقالات روزنامه پیش از انتشار شده است.

در تاریخ ٨ فوریه ٢٠١١ هفته نامه ملیت برای "توهین" به وزیر کشاوزری به جریمه نقدی ١٥٠٠ سامانی (معادل ٢٥٠ یورو) محکوم شد. این روزنامه در مقاله‌ای به گفته های" آژانس ملی مبارزه با فساد و برخی از نمایندگان مجلس" اشاره کرده بود که "وزیر را فاسدترین فرد تاجیکستان" معرفی کرده بودند.

هفته‌نامه مستقل آسیا پلوس نیز با شکایت رئیس بخش مبارزه عليه جرايم سازمان يافته شعبه وزارت كشور، انور تقوی مرداف برای توهین و افترا تحت پیگرد قضایی قرار دارد. جسله دادگاه که قرار بود در ٢٤ فوریه برگزار شود برای تحقیقات بیشتر تا ١٠ مارس به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر ممنوعیت فروش روزنامه در خیابان و افزایش مالیات بر درآمد در ماه ژانویه تراز اقتصادی هفته نامه‌های مستقل را برهم زده است. پیش از این عدم امکان انتشار این هفته نامه‌ها در ماه سپتامبر برای آنها بسیار گران تمام شد و انها را در خطر ورشکشتگی قرار داده بود.

مورد دیگر که نمونه از انحراف سرکوب‌گرانه مقامات تاجیکستان است، دستگیری محمد یوسف اسماعیلوف، در ٢٣ نوامبر در ولایت سغد است گزارشگر نشریه نوری زنداقی و ایستکول پس از انتشار گزارشی در باره ناکارایی و فساد در دفتر دادستان منطقه به توهین و حمله به یک کارمند دولتی و توهین به مقدسات مذهبی و نژادی و زوربگیری متهم شده است. وی همچنان در بازداشت بسر می برد و هنوز تاریخ دادگاه وی تعیین نشده است. این روزنامه‌نگار در تاریخ ١٨ فوریه ٢٠١١ در ملاقات با وکیل خود اعلام کرده است که تحت فشار مجبور به امضای متنی شده است که در آن اعلام شده است با رضایت خود حاضر به محاکمه بدون حضور وکیل است.

انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان با طرح مواردی در باره دخالت دولت در امور رسانه‌های مستقل اعلام کرده است که بازداشت یک روزنامه نگار برای فعالیت‌های حرفه‌ای خود امری نگران کننده برای مطبوعات تاجیکستان است.

گزارشگران بدون مرز نسبت به سخت گیری شش ماهه گذشته اعلام خطر می‌کند. افزایش اقدامات سرکوبگرانه و کنترل رسانه‌ها علاوه بر آنکه نقض فاحش آزادی مطبوعات است که به شکل جدی کثرت گرایی مطبوعات تاجیکستان را در خطر قرار داده است. تحمیل فشارهای اقتصادی, سیاسی و قضایی می‌تواند منجر به تعطیلی آنها شود.

گزارشگران بدون مرز دولت تاجیکستان را فرا می‌خواند که به نقض آزادی مطبوعات پایان دهد، آزادی فوری محمد یوسف اسماعیلوف که به علت فعالیت مطبوعاتی بازداشت شده است نشان حرکت در این راستاست.




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز