1 ژوئيه 2013 - ۱۰ سرطان


نهادهای رسانه‎ای افغانستان؛ حدیث کهنه، زخم تازه

اخیراً انتخاب دو نماینده جامعه روزنامه‎نگاری افغانستان به عضویت شورای عالی رسانه‎ها با جنجال‎هایی همراه شد و در حاشیه آن حرف و حدیث‎های کهنه درباره خود این شورا هم تازه شد.


از زمانی که تشکیل این شورا به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در امور فعالیت‌های رسانه‌ای در قانون مصوب ۱۳۸۸ پیشبینی شد، جنجال‌های فراوانی را در پی آورد که تا حال ادامه دارد.

موضوع اصلی این بود که طرح تشکیل این شورا در قانون رسانه‎های همگانی در راستای حرفه‌ای‌سازی، مستقل و متوازن کردن فعالیت‎های رسانه‌های دولتی و غیردولتی تصویب شد، اما این امر ایجاب می‎کرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات و فرهنگ به این شورا و کمیسیون‌های زیرمجموعه آن واگذار شود.

ساختار، اختیارات و صلاحیت‎های این شورا و نهادهای زیرمجموعه آن یک فصل قانون رسانه‌های همگانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس این قانون، این شورا در عرصه سیاست‎گذاری رسانه‎ای اختیارات گسترده‎ای دارد که توسط دو کمیسیون زیرمجموعه خود آن را اجرایی می‎کند: کمیسیون رسانه‎های همگانی و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی.

این شورا سه وظیفه دارد: ۱. سیاست‌گذاری درازمدت رسانه‌ای، ۲. پیشنهاد رئیس و اعضای کمیسیون رسانه‌های همگانی، رئیس و اعضای کمیسیون رادیو تلویزیون ملی برای تاییدِ رئیس جمهوری و ۳. تعیین بودجه رادیو تلویزیون ملی و ارائه گزارش سالانه به شورای ملی.

شورای عالی رسانه‎ها متشکل از ۱۳ عضو است: وزیر اطلاعات و فرهنگ، معاون فنی وزیر مخابرات، نماینده دادگاه عالی، دو عضو مجلس نمایندگان، دو عضو مجلس سنا، نماینده شورای علما، دو نماینده جامعه روزنامه‎نگاری و دو نماینده جامعه مدنی. رئیس شورا به انتخاب اعضای آن تعیین می‎شود.

از زمانی که تشکیل این شورا به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیری در امور فعالیت‌های رسانه‌ای در قانون مصوب ۱۳۸۸ پیشبینی شد، جنجال‌های فراوانی را در پی آورد که تا حال ادامه دارد.

موضوع اصلی این بود که طرح تشکیل این شورا در قانون رسانه‎های همگانی در راستای حرفه‌ای‌سازی، مستقل و متوازن کردن فعالیت‎های رسانه‌های دولتی و غیردولتی تصویب شد، اما این امر ایجاب می‎کرد که بخشی از اختیارات وزارت اطلاعات و فرهنگ به این شورا و کمیسیون‌های زیرمجموعه آن واگذار شود.

ساختار، اختیارات و صلاحیت‎های این شورا و نهادهای زیرمجموعه آن یک فصل قانون رسانه‌های همگانی را به خود اختصاص داده است. بر اساس این قانون، این شورا در عرصه سیاست‎گذاری رسانه‎ای اختیارات گسترده‎ای دارد که توسط دو کمیسیون زیرمجموعه خود آن را اجرایی می‎کند: کمیسیون رسانه‎های همگانی و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی.

این شورا سه وظیفه دارد: ۱. سیاست‌گذاری درازمدت رسانه‌ای، ۲. پیشنهاد رئیس و اعضای کمیسیون رسانه‌های همگانی، رئیس و اعضای کمیسیون رادیو تلویزیون ملی برای تاییدِ رئیس جمهوری و ۳. تعیین بودجه رادیو تلویزیون ملی و ارائه گزارش سالانه به شورای ملی.

شورای عالی رسانه‎ها متشکل از ۱۳ عضو است: وزیر اطلاعات و فرهنگ، معاون فنی وزیر مخابرات، نماینده دادگاه عالی، دو عضو مجلس نمایندگان، دو عضو مجلس سنا، نماینده شورای علما، دو نماینده جامعه روزنامه‎نگاری و دو نماینده جامعه مدنی. رئیس شورا به انتخاب اعضای آن تعیین می‎شود.

’نقص’ یا ’بهانه’؟

آن چه در این سال‎ها مسئله‎ساز بوده تنها چگونگی انتخاب دو روزنامه‎نگار برای عضویت در شورای عالی رسانه‎ها نبوده، بلکه چگونگی اجرای مواد قانون در مورد این شورا و نهادهای زیرمجموعه آن است. منتقدان می‌گویند که دور اول شورای عالی رسانه‌ها و کمیسیون رادیو تلویزیون به صورت نمادین تشکیل شده و کمیسیون رسانه‎های همگانی اصلاً تشکیل نشده است.

صدیق‎الله توحیدی، رئیس دیدبان رسانه‎ها می‌گوید که تشکیل این نهادها به همان صورتی که در قانون پیشبینی شده، می‎تواند وضعیت فعالیت‌های رسانه‎ای را به طور کلی سامان دهد. او تاکید دارد که این امر به ویژه می‎تواند رادیو تلویزیون ملی را به یک نهاد ملی، مستقل و متوازن تبدیل کند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانسته که زمینه آن را فراهم کند.

هر چند در پاره‎ای از موارد قانون رسانه‎های همگانی صراحت کامل دارد، اما نباید فراموش کرد که راه‎هایی برای دور زدن آن هم وجود دارد

ولی سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در پاسخ به این انتقادها می‎گوید که کارها در راستای تشکیل شورای عالی رسانه‎ها درست و موفقیت این شورا و کمیسیون رادیو تلویزیون ملی هم خوب بوده، اما در مورد کمیسیون رسانه‎های همگانی می‎گوید که این کمیسیون به دلیل "نواقصی" که در قانون رسانه‌های همگانی وجود دارد، تشکیل نشده است.

آقای رهین دو ایراد بر این قانون دارد: ۱. قید پرداخت حقوق اعضای کمیسیون از بودجه وزارت، استقلال این کمیسیون را زیر سوال می‎برد، ۲. وظایف این نهاد بیشتر از آن است که انجام داده بتواند. اما منتقدان این استدلال را "بهانه"ای برای تعطیل کردن بخشی از اختیارات شورای عالی رسانه‎ها و عدم تشکیل کمیسیون رسانه‎ها به عنوان یک نهاد تخصصی می‎دانند.

تشکیل نشدن این کمیسیون موجب شده که وظایف آن هم اجرا نشود و بخشی از وظایف آن که رسیدگی به تخلفات رسانه‎ای است، به "کمیسیون تخلفات رسانه‌ای" واگذار شود که براساس یک فرمان رئیس جمهوری تشکیل شده است. اما منتقدان تشکیل کمیسیون تخلفات رسانه‎ای را غیرقانونی و کارکردهای آن را فاقد اعتبار می‎دانند.

به این ترتیب، به نظر می‎رسد که اختلاف نظر میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نهادها و روزنامه‎نگاران غیردولتی بیشتر و عمیق‎تر از آن است که به سادگی حل شود. هر چند در پاره‎ای از موارد، قانون رسانه‎های همگانی صراحت کامل دارد، اما نباید فراموش کرد که راه‎هایی برای دور زدن آن هم وجود دارد.




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز