12 فوريه 2015 - 


خطر‌های روزافزون پوشش خبری تظاهرات‌


روزنامه‌نگاران نقش تعیین کننده در جمع‌آوری و مشاهده‌ی اخبار مربوط به تظاهرات‌ها ایفا می‌کنند و شاهدان عینی این حوادث به‌شمار می‌آیند. چنین حوادثی اساسا در حوزه منافع عامه تعریف می‌شوند. براساس معیارهایی که در سال ٢٠١٣ وضع شده‌، امسال، سال خشونت‌باری برای پوشش‌دهندگان اخبار مربوط به اعتراضات بوده است.

تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران ـ حرفه‌ای وآماتور، محلی و خارجی ـ هنگام جمع‌آوری اخبار تظاهرات‌ها، مورد اهانت، تهدید و حمله قرار می‌گیرند و حتی کشته می‌شوند. برخی از آنها مستقیماً مورد هدف قرار می‌گیرند؛ تعدادی دیگر نیز قربانی حملات غیرمستقیم می‌شوند. خشونت مزبور ممکن است از طرف نیرو‌های امنیتی و یا خودِ تظاهرکننده‌ها رخ دهد. در تاریخ بیست‌وهشتم مارس، و در واکنش به افزایش چنین حوادثی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را در مورد افزایش خشونت نسبت به مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران ابراز کرد. این شورا از تمام اعضای خود خواست که در راستای امنیت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای که اخبار مربوط به اعتراضات آرام را پوشش می‌دهند همت گمارند، و نقش ویژه و نیز خطرات و آسیب‌پذیری این قشر را در نظر داشته باشند. معیار‌های محافظتی ارائه شده از طرف این سازمان، در مورد روزنامه‌نگاران حرفه‌ای و مبتدی یکسان است.

هدف‌های نیروهای انتظامی

بار دیگر در سال جاری، خشونت نیرو‌های امنیتی شامل حال تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران شده است. در اوکراین، در جریان جنبش اعتراضی مردم، طی ماه‌‌های ژانویه و فوریه سال ٢٠١٤، پلیس ضد شورش برکوت (Berkut)، عمداً و به‌ صورتی سیستماتیک، روزنامه‌نگاران را مورد حمله قرار داد. نوع حملات و زد و خوردها، استفاده از گلوله‌های لاستیکی و نارنجک‌های بی‌حس‌کننده به‌وضوح نشان از سیاست سرکوب و خشونت فراگیری می‌داد که عاملان آن کوچکترین نگرانی از پیامدهای اعمال خود نداشتند. در ترکیه، یک سال پس از تظاهرات معروف به "اشغال پارک گزی"، برخورداری کامل از امنیت قضایی، نیرو‌های پلیس را تشویق به اعمال خشونت بیشتر (ازجمله استفاده از چماق، گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب‌پاش و گلوله‌‌های لاستیکی) ‌کرد. پس از سرنگونی محمد مرسی در سوم جولای سال ٢٠١٣، روزنامه‌نگاران، به‌خصوص آن‌هایی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با اخوان‌المسلمین در ارتباط هستند، توسط نیرو‌های امنیتی مصر همچنان مورد حمله قرار می‌گیرند. در جریان تظاهرات ماه ژوئن سال ٢٠١٤ در یمن نیز، پلیس ضدشورش حداقل ١٥ روزنامه‌نگار را در شهر عدن مورد ضرب و شتم قرار داده و آن‌‌ها را به استفاده از سلاح گرم تهدید کرده است. در جریان تظاهرات "اشغال خیابان‌‌های مرکز (Occupy Central)" در هنگ‌کنگ، لغزش‌های پلیس بار‌‌ها تکرار شد و گزارشگران و عکاسان رسانه‌ای قربانی حمله‌های فیزیکی و آزار و اذیت‌های روحی و گاه جنسی شدند. در این باره نیرو‌های پلیس، برای پرده پوشی جنایات خود، از تبهکاران جنایات سازمان یافته استفاده می‌کردند.

در ونزوئلا، ارتش بولیواری، به‌ عمد بر روی روزنامه‌نگارانی که با نشان‌های روزنامه‌نگاری حاضر بودند، آتش گشود. به‌عنوان نمونه، در طی ماه‌‌های فوریه و مارس سال ٢٠١٤، خانم میلدرد منریک(Mildred Manrique) که برای پوشش تظاهرات ضدتبهکاری، تورم و کمبود امکانات در این کشور مشغول به کار بود، دست‌کم ٤ بار مورد حمله قرار گرفت. پلیس مسلح در برزیل، خانم کرینی دو مگالئس(Karinny de Magalhães) را به هنگام پوشش خبری تظاهرات اعتراضی نسبت به هزینه‌‌های بالای جام جهانی، مورد اهانت و ضرب و شتم قرار داد. پلیس به او گفته بود که روزنامه‌نگاران به‌مثابه‌ی "سرطان در این جهان هستند و همه‌ی آن‌‌ها باید بمیرند".

در یونان، پلیس ملی ضدشورش، بدون ترس از مجازات، عکاس‌های رسانه‌ای و اعضای گروه فیلمبرداری و صدابرداری شبکه‌‌های تلویزیون را " مزاحمان دردسرساز" نامید و به آن‌‌ها حمله کرد.

تظاهرکننده‌ها نیز حمله می‌کنند...

نیرو‌های امنیتی تنها گروهی نیستند که به روزنامه‌نگاران حمله می‌کنند. برخی از تظاهرکننده‌‌‌ها نیز که روزنامه‌نگاران به عنوان ناظران بی‌طرف و مستقل به‌حساب نمی‌آورند، آن‌‌ها را در اغلب موارد به جانبدار طرف مخالف می‌دانند.

در تایلند معترضان خشمگین نسبت به پوشش ناقص و جانبدارانه‌ی شبکه‌‌های دولتی از تظاهرات مخالفان این کشور که منجر به ناآرامی‌های سال ٢٠١٣ شد، به روزنامه‌نگاران حمله کردند. به باور معترضان، این رسانه‌ها در گزارش‌های خود جانب دولت را گرفته بودند. تظاهرکننده‌‌‌ها همچنین، دفاتر کاری شش ایستگاه تلویزیونی را اشغال کردند و خواستار پخش بیانیه‌های خود و توقف پوشش‌ هرگونه اطلاعات دولتی شدند.

در هنگ کنگ تظاهرکننده‌‌‌ها دفاتر رسمی رسانه‌‌‌ها را محاصره کردند و در ونزوئلا و در طی ناآرامی‌های این کشور، این دفاتر مورد حمله واقع شدند. در این کشور، تظاهرات طولانی مدت بستر مناسبی برای معترضان خشمگین فراهم آورد که در گروه‌های کوچک فعالیت می‌کردند و حتی از به کاربردن کوکتل مولوتوف و سایر مواد منفجره تردبد نمی‌کردند. در کشور دوقطبی‌شده‌ی هائیتی، روزنامه‌نگاران که اغلب به‌عنوان بازیگران سیاسی شناخته می‌شوند، بار‌‌ها توسط معترضان گروه‌های مخالف مورد حمله و توهین واقع شده‌اند.

در فرانسه حملات لفظی و فیزیکی به روزنامه‌نگاران هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. "روزنامه‌نگاران همکاران " ( اصطلاح همکار به همکاران فرانسوی نازی‌ها در زمان اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم گفته می‌شد.)شعاری بود که معترضان در اعتراض به روزنامه‌نگاران کانال پلوس فرانسه در تظاهرات "روز خشم" که علیه مصوبه دولت در ٢٦ ژانویه سال ٢٠١٤ برگزار شد سر می‌دادند. این تنش‌‌‌ها گاهی اوقات به حدی زیاد می‌شود که رسانه‌های مجبور به استخدام محافظ برای گزارشگران خود می‌شوند.

سیل بازداشت و محکوم کردن‌های خودسرانه

افزون بر تحمل خشونت، روزنامه‌نگاران اغلب متحمل بازداشت‌های ناعادلانه نیز می‌شوند و احکام ظالمانه‌ای در مورد آن‌‌ها اجرا می‌شود. در بحرین، دستگیری، شکنجه و بدرفتاری با کسانی که اخبار مربوط به تظاهرات‌‌ها را پوشش می‌دهند به یک امر عادی تبدیل شده‌ است. محاکمه روزنامه‌نگاران به بهانه‌های واهی، و محکومیت آن‌‌ها به زندان‌‌های طولانی مدت، فقط به این دلیل بود که آن‌ها اخبار مربوط به سرکوب تظاهرات ضد حکومتی "تمرد(Tamarod)" در جولای سال ٢٠١٣٤ را پوشش داده‌ بودند. در مصر، حداقل ١٥ روزنامه‌نگار تنها به دلیل مصاحبه با تظاهرکنندگان، در تظاهرات ٢٥ ژانویه ٢٠١٤ که به مناسبت سومین سالگرد انقلاب مصر تشکیل شده بود، دستگیر شدند. در الجزایر، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ١٧ اوریل سال ٢٠١٤، تعداد زیادی روزنامه‌نگار در تظاهرات ضد رئیس جمهور بوتفلیکا (Bouteflika)، که برای بار چهارم کاندید شده بود دستگیر شدند. حسن اوعلی(Hacen Ouali) روزنامه‌نگار نشریه الوطن که در پنجم مارس سال ٢٠١٤ دستگیر شد، گفته است که به پلیس اعلام شده بود که همه را دستگیر کننند.

انجمن روزنامه‌نگاران هنگ کنگ، اعلام کرده که دست‌کم ٣٠ رزونامه‌نگار طی روز‌های مربوط به "انقلاب چتر" در این کشور دستگیر شده‌اند. در ونزوئلا، اتحادیه روزنامه‌نگاران ملی گزارش داده که بیش از ٢٠ فعال رسانه‌ای در فوریه و آوریل سال ٢٠١٤ دستگیر شده‌اند. در تاریخ ٩ آگوست سال ٢٠١٤، در ماجرای مربوط به مرگ مایکل براون، مرد سیاهپوست آمریکایی که توسط یک پلیس سفیدپوست این کشور در شهر فرگوسن ایالت میسوری کشته شد، حداقل ١٥ روزنامه‌نگار به‌طور خودسر و طی درگیری‌های بین پلیس و تظاهرکنندگان بازداشت شدند.

محدود کردن بازتاب رسانه‌ای تظاهرات‌ها...

علاوه بر بازداشت مستقیم، مسئولان دولتی سعی می‌کنند که از طریق اعمال محدودیت‌های بسیار سنگین مانع کار روزنامه‌نگاران شوند. وسایل کار بسیاری از روزنامه‌نگاران ضبط یا تخریب می‌شود؛ تعدادی نیز از دسترسی به تظاهرات‌‌‌ها منع می‌شوند. به‌عنوان مثال، در کشور ترکیه مسئولان دولتی مانع ورود روزنامه‌نگاران به محدوده‌ی میدان تقسیم شدند. تنها تنتنهاتنها روزنامه‌نگارانی که دارای کارت تایید شده‌ی دفتر نخست وزیری بودند اجازه ورود به این میدان را پیدا کردند.

برخی کشور‌‌ها از طریق سانسور اخبار مربوط به معترضان، تلاش می‌کنند حضور رسانه‌‌‌ها را در تظاهرات‌ها کاهش دهند. به‌عنوان نمونه، در جریان انقلاب چتر، دولت چین با محدود کردن امکان دسترسی به سایت‌‌ها و تصاویر، مسدود کردن بسیاری از مطالب اینترنتی و بلاگ‌‌ها و تغییر لحن پوشش خبری، تلاش می‌کرد تا مانع از آن شود که اخبار مربوط به این اعتراض‌‌ها به‌صورت کامل و دقیق پوشش داده شود. در ونزوئلا، مسئولان حکومتی که با حجم روز افزون معترضان روبرو شده بودند، اعلام کردند که "پوشش حوادث خشونت‌بار" منجر به مجازات علیه آنها خواهد شد. پخش برنامه‌‌های خبری شبکه‌ی کلمبیایی ان تی ان 24 (که اخبار مربوط به درخواست‌های مخالفان را پوشش می‌داد) در ونزوئلا قطع شد.

جرم‌انگاری پوشش خبری تظاهرات‌...

ترس از گسترش جنبش‌‌های ضدحکومتی، مسئولان دولتی را بر آن داشته ‌است که بیش از پیش به اقدام‌های سختگیرانه در جهت محدود کردن تجمعات اعتراضی و پوشش خبری آن‌‌ها دست بزنند. نمونه‌های بارز این جریان در اروپای شرقی و آسیای میانه و در جریان تأثیرات انقلاب اوکراین مشهود است. پیش از سقوط ویکتور یانوکوویچ (Victor Yanukovych)، رئیس‌جمهور سابق اوکراین، پارلمان این کشور در اقدامی خودسر و بدون داشتن مجوز قضایی، مخدوش کردن چهره دولت را جرم نامید و به بستن سایت‌های خبری اینترنتی اقدام کرد. روسیه و قزاقستان نیز قوانینی وضع کرده‌اند که فراخوان به شرکت در تظاهرات‌‌ها را جرم تلقی می‌کند. در اتحادیه اروپا، برخی از قوانین وضع شده در سال ٢٠١٤، فعالیت عکاسی روزنامه‌نگاران از نیرو‌های امنیتی و تظاهرات‌‌ها محدود کرده است. در دسامبر سال ٢٠١٤ در اسپانیا، قانونی درحوزه امنیت عمومی وضع شده که بر اساس آن عکاسی و پخش تصاویری که سیما، اقتدار و امنیت نیرو‌های امنیتی را مخدوش کند تا ششصد هزار دلار جریمه دارد.

روزنامه‌نگاران در بحبوحه‌ی حملاتی که در حین پوشش خبری به آن‌‌ها می‌شود واکنشی کاملاً غافلگیرشونده دارند: جمله‌ی "من فقط در حال انجام وظیفه خود بودم"، بار‌‌ها و بار‌‌ها از طرف آن‌‌ها تکرار شده است. پیش و بیش از پرداختن به امنیت فعالان رسانه‌ای، نکته‌ی حائز اهمیت این است که دولت‌‌ها با اراده سیاسی جدی‌تری در جهت مبارزه با مصونیت از مجازات خاطیان قدم بردارند. برای مبارزه جدی با خشونت، باید افرادی که مانع کار روزنامه‌نگاران شده یا به آن‌‌ها در حین پوشش خبری تظاهرات‌‌ها حمله می‌کنند به پای میز محاکمه کشانده شوند.




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز