12 فوريه 2015 - 


زوال مدل اروپائی


اروپا در "رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها" به گونه‌ای روز افزون سیری نزولی داشته است. کشورهای اروپائی که در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در این عرصه وضعیت با ثباتی داشته‌اند، در رده بندی سال ۲۰۱۵ به نوعی در جا زده اند. سوای کشورهای شمالی این قاره یعنی فنلاند، نروژ و دانمارک که در رده بندی سال ۲۰۱۵ در صدر جدول رده بندی بوده اند، دیگر اعضای اتحادیۀ اروپا در این سال سیری قهقرائی داشته‌اند. این سیر قهقرائی گرایشی کلی است که موجب نگرانی‌های جدی در ارتباط با پایداری و بقای "مدل اروپائی" است.

تضعیف نامحسوس اطلاع رسانی در کشورهای صدر جدول

کشورهای فنلاند، نروژ و دانمارک به رغم آن که در صدر جدول قرار دارند، در عرصه‌ی کارکرد مطلق خود با کاستی‌ها و نقطه ضعف‌هایی رو به رو هستند. در فنلاند، رقابت فزاینده میان گروه‌های رسانه‌ای، این گروه‌ها را به ادغام و یکی کردن هیأت‌های تحریریه‌ی چند رسانه در راستای کاهش پرسنل سوق می‌دهد. پی آمد طبیعی این کار عرضه‌ی هر چه کمتر اطلاعات است. پی آمد و تأثیر جنبی این کار وجود هیأت تحریریه‌هایی با شمار کمتر پرسنل و کاهش در استقلال این رسانه‌هاست.

هلندی‌ها که در رده بندی سال ۲۰۱۴ مقام رشک انگیز دوم را داشتند، درسال ۲۰۱۵ به رده‌ی چهارم سقوط کردند.دلیل این پس روی موارد آشکار نقض آزادی مطبوعات از جمله ضرب و شتم رونامه‌نگاران در یک تظاهرات و سخت تر شدن روابط روزنامه‌نگاران و نهادهای این کشور است. ممنوعیت فیلم‌برداری در پارلمان بدون کسب اجازه و موافقت صریح نمایندگان نمونه‌ای بارز از این گونه موارد است. این ممنوعیت در سپتامبر ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شده است.

سقوط هلندی‌ها به سود نروژ، کشوری که از سال ۲۰۰۲ (سال آغاز رده بندی جهانی مطبوعات) همواره جزء سه کشور نخست بوده، تمام شده است. با وجود این، نگرانی‌های زیادی در مورد توانائی مطبوعات این کشور در پوشش دادن و رسیدن به مسائل مهم وجود دارد. گر چه که مطبوعات نروژ کاملاً آزادند، اما باید دید از این آزادی چگونه استفاده می کنند؟ در یک کارزار تبلیغی سازمان "پزشکان بدون مرز"، این سازمان بر فقدان نگران کننده‌ی پوشش رسانه‌ای بحران‌های بین‌المللی به وسیله‌ی مطبوعات نروژ تأکید کرده است.

در دانمارک، در ماه اکتبر ۲۰۱۴ ، دو روزنامه‌نگار این کشور به خاطر علنی کردن یک رسوائی مرتبط با سلامت مردم به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند. این اتفاق در کشوری روی داده است که آزادی مطبوعات از سال ۲۰۰۵ هم چنان از مسائل مطرح و مورد بحث است. این ماجرا دارای تناقضی تکان دهنده است. وکیل مدافع این دو روزنامه‌نگار ضمن انتقاد از برخورد شدید دولت با موکلان خود، از این که مقامات به جای رو به رو شدن با مشکل مربوط به سلامت عمومی، روزنامه‌نگاران را نقره داغ کرده‌اند، ابراز تأسف می‌کند.

ناتوانی مکانیسم‌های اروپائی در برابر زوال کثرت گرائی

مداخله‌ی دولت‌ها در امور هیأت تحریریۀ رسانه‌ها در بسیاری از کشورهای اتحادیۀ اروپا یک واقعیت است. تمرکز اقتصادی و نبود شفافیت در مورد مالکیت بر رسانه‌ها از عواملی است که به بروز و گسترش این پدیده کمک می‌کند. از نهادهای مربوط به نظارت و کنترل رسانه‌ها اغلب برای ساکت کردن آن‌ها استفاده‌ی ابزاری می شود. این امر یک مشکل اساسی در مجارستان است که در آن "شورای رسانه‌ها"، ارگانی که رئیس آن را نخست وزیر منصوب می‌کند، در سیاست خبر رسانی این رسانه‌ها دخالت می‌کند. پدیده‌ای که اتحادیه اروپا قادر به جلوگیری از آن نیست.

از دیگر سو، اتحادیۀ اروپا در مقررات و قوانین مربوط به "حق رقابت" خود "استثنای رسانه‌ای" را به رسمیت نمی شناسد. موقعیت مسلط گروه‌های بزرگ رسانه‌ای و دشواری‌های ورود به بازار رسانه خطراتی هستند که پلورالیسم یا کثرت‌گرائی در اطلاع رسانی را تهدید می‌کنند. در عین حال با وجود این که کثرت‌گرائی یکی از ارزش‌های گران قدر اتحادیۀ اروپا بوده و در عهدنامه‌های آن مطرح شده است، این اتحادیه هیچ کوششی برای متمایز کردن یک رسانه از یک شرکت صادرات- واردات نمی کند. تعجب انگیزتر آن است که مقررات رقابتی اتحادیۀ اروپا اجازه نمی‌دهد، اصلاحات تصویب شده در مجارستان را که به این کشور امکان می‌دهد در تناقض و تضاد کامل با موازین اتحادیه در ارتباط با آزادی اقتصادی اقدام به لغو مجوز رسانه‌ها کند، از درجه اعتبار ساقط نماید. فراموش نکنیم که از دید این اتحادیه، آزادی اقتصادی از اصول بسیار ارزشمند است.

اتحادیۀ اروپا در مورد اهداء کمک‌های دولتی کشورهای عضو به رسانه‌ها نیز دارای هیچ مقرراتی نیست. توزیع و تخصیص بودجه‌های ارتباط جمعی نیز تابع هیچ مقررات مدونی نیست. با وجود این باید توجه داشت که توزیع کمک‌های دولتی یک ابزار بی رحمانۀ اعمال فشار بر رسانه‌ها به ویژه در سطوح محلی است. به عنوان مثال در فرانسه، نشریۀ "راوی"، که از آن به عنوان "شارلی ابدو" ی شهر مارسی یاد می کنند، در سال ۲۰۱۴ نزدیک به چهل هزار یورو از کمک های دولتی خود را از دست داد. این زیان حاصل تصمیم مقامات محلی و در هیأت مجازاتی برای نشریه بود که می‌تواند به از بین رفتن این نشریه منجر شود.

سرانجام این که اتحادیه اروپا نه در مورد نحوه‌ی انتصاب مدیران رسانه‌های دولتی و نه در مورد استقلال این مدیران در مقابل سیاست‌های دولت‌ها، کشورهای عضو را به هیچ گونه شفافیتی متعهد نمی‌کند. این اتحادیه با این کار راه را برای کژ روی‌ها و انحرافات باز می‌گذارد. در ایتالیا، انتصاب مدیران رادیو تلویزیون دولتی (رای) به وسیلۀ اکثریت (پارلمانی) حاکم بر کشور اعمال برخی کنترل‌ها بر این رسانه را برای قدرت حاکم تضمین می‌کند. در سال ۲۰۰۹ ، "آگوستو مینزولینی"، مدیر شبکۀ اول "رای" اعلام کرد که این شبکه مسائل مربوط به زندگی خصوصی "سیلویو برلوسکنی"، نخست وزیر وقت ایتالیا، را پوشش نمی‌دهد. در حال حاضر، "آنا ماریا تارانتولا"، رئیس پیشین بانک ایتالیا، در رأس این شبکه قرار دارد و به وسیله‌ی "ماریو مونتی"، نخست وزیر پیشین، به این مقام منصوب شده است.

چنگال پوپولیست‌ها بر گلوی رسانه‌ها

چندین کشور اروپائی که در رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در رده های سی‌ام تا هفتادم قرار می گیرند با دشواری های فراوانی برای غلبه بر مشکلات و سربلند بیرون آمدن از وضعیت مشکل کنونی رو به رو هستند. در پی بحران مالی سال ۲۰۰۷، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مشکلاتی فراوان از جمله بالا رفتن نرخ بیکاری،و پائین آمدن قدرت خرید مردم رو به رو هستند. این پدیده ها زمینه‌ای مناسب را برای رشد پوپولیسم و پوپولیست‌ها فراهم می‌کند که گناه مشکلات موجود را به گردن نخبگان این کشورها می‌اندازند. آن‌ها به رسانه‌ها نیز که از نظر آنان به نظام‌های حکومتی تعلق دارند حمله می‌کنند.

نخست وزیر مجارستان با ارائۀ طرحی در سال ۲۰۱۴ مبنی بر گرفتن مالیات از درامدهای تبلیغاتی به جنگ گروه رسانه‌ای "رادیو تلویزیون لوکزامبورگ" یا (ار.ت. ال) می رود. اینترنت که چند سالی است به پناهگاهی برای روزنامه‌نگاری مستقل تبدیل شده است، به خاطر بسیج گسترده مردم از پرداخت مالیات نزولی برای استفاده از داده‌ها معاف شده است. مالیاتی که هدفی جز تضعیف اطلاع رسانی مستقل و چند وجهی را دنبال نمی‌کند. در فرانسه، حزب راست افراطی "جبهه ملی" که مدعی است بزرگترین حزب سیاسی کشور است با ممنوع کردن حضور خبرنگاران در شماری از اجتماعات خود چهره ویژه‌‌ی این سازمان را به نمایش گذاشته است. البته از حزبی که یکی از اعضای آن طرحی موسوم به "طرح رسانه" را برای حمله و کشتن روزنامه‌نگاران ارائه کرده است، انتظاری جز این نمی‌رود. خصومتی که به احزاب راست افراطی محدود نمی‌شود. روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در حین انجام کار در اجتماعات و تظاهرات به کرات هدف حمله قرار می گیرند. اصحاب رسانه در تظاهرات تنها هدف حمله‌ی تظاهرکنندگان نیستند بلکه نیروهای انتظامی نیز به شدت با آنان برخورد می کنند. برای جنبش سیاسی ایتالیائی تحت رهبری "به په گریلو" موسوم به "جنبش پنج ستاره" از نظر کنترل اطلاعات نظیری نمی‌توان قائل شد. همه می‌دانند که نحوه‌ی سخن گفتن و مصاحبه نمایندگان این سازمان در پارلمان تابع مقرراتی سخت و شدید است. طرفه این که، این جنبش می‌خواهد چنین کنترلی را بر روزنامه‌نگاران نیز تحمیل و اعمال کند. از این رو زمانی که این روزنامه‌نگاران می‌خواهند اسقلال خود را حفظ کنند، آماج انواع تهمت‌ها و توهین‌ها قرار می گیرند. "گریلو" در یک سخنرانی روزنامه‌نگاران را روسپی خوانده و از حضور نمایندگان رسانه‌های سراسری کشور در برخی از اجتماعات حزب خود جلوگیری کرده است.

یونان، بلغارستان، لوکزامبورگ، ایتالیا : چهار کشور رو در رو با مشکل

یونان سرانجام به سقوط آزاد و طولانی خود که از سال ۲۰۰۹ به این سو تا ۶۰ رده ادامه داشته پایان می‌دهد. چنین به نظر می‌رسد که دولت سرانجام اقدام‌های مقتضی را برای مقابله با جنبش نئونازی "طلوع طلائی" که در برخورد با اصحاب رسانه هیچ قید و بندی برای خود قائل نیست، به عمل آورده است. با وجود این، نیروهای انتظامی هنوز هم در برخوردهای شدید خود با روزنامه‌نگاران از مصونیت کامل برخوردارند. به رغم این‌ها، اگر یونان کماکان قادر به بالا رفتن در رده بندی نیست به خاطر تعطیل ناگهانی رادیو و تلویزیون دولتی این کشور در سال ۲۰۱۳ است، که هنوز هم به طور کامل جایگزین نشده است. جایگزین آن یعنی "رادیو- اینترنت- تلویزیون یونان" با موجی از کناره‌گیری‌ها و استعفاهای پی در پی مدیران آن پس از کناره گیری نخستین مدیر خود، رو به رو بوده است. در پاسخ به این اوضاع، جنبش "سیریزا" قول داده است همان رادیو تلویزیون پیشین را بازگشائی کند.

پس از سال ۲۰۱۳ ، سالی که با افزایش نگران کنندۀ خشونت علیه روزنامه‌نگاران در تظاهرات همراه بود، بلغارستان در سال بعد با یک رشته تخلفات و رسوائی‌های بانکی رو به رو بود. در برابر بر باد رفتن اعتماد شهروندان بلغار به بانک‌های این کشور، دولت در نهایت شتاب مقرراتی را در مورد بانک‌ها به تصویب رساند که بخش بانکی کشور را به دژی با برج و باروئی محکم تبدیل می‌کند. در عمل، "کمیسیون نظارت مالی"، یک نهاد دولتی، به ژاندارم خبر رسانی تبدیل شده است. این کمیسیون با جریمه کردن رسانه‌‌ها و موظف کردن روزنامه‌نگاران به افشای منابع اطلاعاتی خود، اراده دولت را برای بستن دهان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، هر رسانه‌ای که جرأت کند به ناکارآمدی بانک ها یا نظام مدیرت آن‌ها بپردازد، به نمایش می‌گذارد.

در ایتالیا، افزایش نگران کننده خشونت علیه روزنامه‌نگاران بیم از بازگشت مافیا را به همراه دارد. سازمانی که کماکان از نظر "گزارشگران بدون مرز" از دشمنان قسم خورده آزادی مطبوعات است. به گزارش سازمان ایتالیائی "اوسی جنو پر لنفورمازیون" در حال حاضر ۱۲ روزنامه‌نگار تحت محافظت پلیس زندگی می‌کنند. دو قهرمان اطلاع رسانی سازمان "گزارشگران بدون مرز" به نام های "لیریو آباته" و "گیسپ پینو مانیاچی" به خصوص هدف (مافیا) بوده‌اند. چند روز پس از به آتش کشیدن اتوموبیل "مانیاچی"، دو سگ متعلق به او در منزلش به دار آویخته شده‌اند. البته مبارزه برای آزادی مطبوعات به صحن دادگاه‌ها هم کشیده شده است. بنا بر آمار سازمان "اوسی جنو پر لنفورمازیون" در جریان سال ۲۰۱۴ ، ۱۲۹ مورد شکایت علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در دادگاه ها به اتهام "افترا" "آسیب رساندن به شهرت" مطرح شده است که دارای وجاهت قانونی نبوده‌اند. این رقم در مقایسه با سال پیش افزایشی ۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

لوکزامبورگ که در سال ۲۰۱۴ به خاطر افشای اطلاعاتی در مورد ساخت و پاخت‌های این کشور با شرکت‌های چند ملیتی فراری از مالیات (ماجرای معروف به "لوکزلیکس") در قلب خبر و خبررسانی‌ها قرار داشته، در میان آمیزه‌ای از امید و نومیدی موفق شده است به مقام بیستم در رده بندی جهانی برسد. مقامی که در سال ۲۰۰۹ داشته است. در حالی که به نظر می رسد روزنامه‌نگاری تحقیقی با ایجاد جایزه‌ای برای این نوع روزنامه‌نگاری در سال ۲۰۱۴ در این کشور کوچک رو به تکامل و تحول می رود، پیوندهای تنگاتنگ میان قدرت‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه‌ای به نحوی مستمر در مقابل کار روزنامه نگاران قد علم می کند.




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز