8 ژوئن 2015 -  ۱۸ جوزا


دولت و دستگاه عدلی قضایی افغانستان باید به مصونیت از مجازات آمران و عاملان جنایت علیه خبرنگاران پایان دهند

۱۵ جوزا ۱۳۹۴ نهمین سالگر کشته شدن زکیه زکی مدیر رادیو صدای صلح در ولایت پروان، و ۱۸ جوزا ۱۳۹۴ هفتمین سالگرد قتل عبدالصمد روحانی گزارشگر آژانس پژواک و همکار رادیو بی بی سی در هلمند است. به این مناسبت گزارش‌گران بدون مرز باردیگر مصونیت از مجازات آمران و عاملان قتل روزنامه‌نگاران را که یکی از اصلی‌ترین دلایل خشونت علیه فعالان رسانه‌ای است، محکوم می‌کند.


با وجود برخی اقدام‌های دولت اتحاد ملی در حمایت از آزادی اطلاع‌رسانی از این میان انحلال کمیسیون بررسی تخطی رسانه‌ها و قانون دسترسی به معلومات اما روزنامه‌نگاران همچنان هدف تهدید و حمله‌های خشونت بار قرار دارند.

در تاریخ ۵ جوزا ۱۳۹۴، حاجی عاشق‌الله وفا یکی از نمایندگان ولایت بغلان در جرگه ولسی/ مجلس شوراملی، در تماسی تلفنی و با خشونتی کم‌نظیر، شیر محمد جهش مدیر تلویزیون محلی تنویر را تهدید کرد. وی با ناسزاگویی به این خبرنگار گفته بود: «زندگیت روز شنبه (۹ جوزا) وقتی من به آنجا بیایم به پایان می‌رسد.» شیرمحمد جهش که پس از این تهدید به کابل پناه برده برده بود به گزارش‌گران بدون مرز گفت « همه‌ی این تهدیدها در نهایت برای گزارشی بود که تلویزیون در باره انتقال یکی از ماموران پلیس که به محلی دیگری، نشر کرده بود.»

یکی از هدف‌های اعلام شده در «تعهدنامه حمایت و گسترش آزادی بیان» رئیس جمهور محمد اشرف غنی- که پس از تشکیل دولت با پذیرش آن از سوی عبداله عبداله رئیس هیات اجرایی دولت افغانستان به برنامه دولت تبدیل شده است - بازگشایی و پیگیری پرونده‌های ژورنالیست‌های کشته شده در دستگاه عدلی و قضایی به منظور پایان دادن به مصونیت از مجازات است.

بازگشایی پرونده خبرنگاران کشته شده

در تاریخ ۹ قوس ۱۳۹۳، «عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در دیداری با روسای لوی څارنوالی / دادستانی وظیفه سپرد تا دوسیه‌های قتل خبرنگاران را که سال هاست مکتوم مانده است، هرچه زودتر بازگشایی کرده و پیگیری کند. ژنرال دوستم در این باره گفته بود « من در روز جهانی پایان دادن به معافیت مجرمین در برابر خبرنگاران، پیگیری این دوسیه‌ها را به خبرنگاران وعده داده‌ام.» وی همچنین از لوی څارنوال/ دادستان کل خواسته بود تا کمیسیونی برای این کار تشکیل دهد پس از بررسی‌های همه جانبه نتیجه را گزارش بدهند. در همین دیدار محمداسحاق الکو لوی څارنوال وقت به معاون اول ریاست جهوری اطمینان داده بود « که (...) که دوسیه قتل خبرنگاران نیز بزودی بازگشایی می‌شود تا عاملان آن‌ها شناسایی وبه کیفر برسند.» تا امروز هیچ معلوماتی از پیشرفت بازگشایی این پرونده نه از سوی دادستانی و نه معاون اول رئیس جمهور نشر نشده است.

رضا معینی مسوول دفتر افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام اعلام کرد:« بازگشایی پرونده های ژورنالیست‌های کشته شده از سوی دولت و دستگاه عدلی افغانستان گامی پر اهمیت است. اگر بر اکثریت موارد حمله‌ها و کشتن خبرنگاران مصونیت از مجازات حاکم است،در این باره مسوولان باید شفافیت بیشتری در گزارش‌دهی از پیشرفت تحقیق و بررسی ها داشته باشند. فراموش نکنیم که مصون ماندن از مجازات مسوولان این جنایات علیه خبرنگاران آن‌ها را تشویق به نقض بیشتر حقوق بشر و آزادی اطلاع رسانی کرده است. کشتن روزنامه‌نگاران تنها جنایت علیه آزادی بیان نیست، این جنایات می‌توانند از مصادیق جنایت جنگی هم باشند و باید به شکل جدی با آن مبارزه کرد.»

از سال۱۳۸۰ (۲۰۰۱ ) خبرنگاران در افغانستان برای انجام وظیفه خود بهایی سنگین پرداخت کرده‌اند. تا امروز دست کم ۳۳ خبرنگار برای اطلاع رسانی جان داده‌اند. ۱۵ تن از این روزنامه‌نگاران خارجی بوده‌اند، ۴ روزنامه‌نگار المانی؛ ۲ فرانسوی، ۲ ایتالیایی، ۲ سوئدی، و ۵ تن دیگر ازکشورهای استرالیا،کانادا،نروژ، آمریکا و بریتانیا. اکثریت ۱۸ خبرنگار افغانستانی در ولایت‌های مختلف به قتل رسیده و در همه موارد بر کشته شدن آن‌ها مصونیت از مجازات حاکم است.

دو نمونه مصونیت از مجازات

گزارش‌گران بدون مرز بهره‌مند شدن آمران و عاملان جنایت علیه خبرنگاران را از مصونیت در مجازات محکوم می‌کند.

در شبانگاه ١٥ جوزا ١٣٨٦، دست کم دو مرد مسلح ناشناس وارد خانه‌ی ذکیه ذکی شدند و با شليک هفت گلوله وی را در برابر چشمان پسر دو ساله‌اش تیرباران کردند. نه سال پس از این قتل هیچ کدام از عاملان و آمران این قتل شناسایی و یا معرفی نشده‌اند و هیچ تحقیق و بررسی که شایسته این نام باشد، از سوی مقامات مسئول در باره قتل انجام نشد. گزارش‌گران بدون مرز در تاریخ ٢٦ حوت ١٣٩٢ در گزارش "انتخابات در افغانستان رسانه‌های محلی در خط مقدم "،در این باره نوشت:

«بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، قاتلان از نزدیکان حزب گلبدین حکمتیار، بنیان‌گزار حزب اسلامی بوده‌اند و بنا بر شهادت بسیاری، این بنیادگرای افراطی، چند هفته پیش از کشته شدن زکیه زکی، در صحبت‌هایی فتوا مانند گفته است « اگر می‌خواهید اسلام را حفاظت کنید،باید صدای این زن را خفه کنید.» گلبدین حکمتیار هم از متحدان طالبان علیه دولت و نیروهای ایساف است و هم در درون قدرت حاکم حامیان و روابطی دارد. برخی از نیروهای حزب اسلامی که «رسما» از برادران حزبی خود جدا شده‌اند، به فعالیت‌ علنی مشغولند. یکی از قوماندان‌های امینت ملی که نمی‌خواهد نامش فاش شود به گزارش‌گران بدون مرز در این باره گفته است: « فرد اصلی که در قتل ژورنالیست دست داشت، یک سال بعد در حمله به یکی از پایگاه‌های نظامی قوای بین‌المللی به دست قوای خارجی کشته شد. مقامات حکومتی می‌دانستند که او یکی از رهبران محلی حزب اسلامی است، اما از اینکه او در قتل خانم زکیه زکی دخالت داشته معلومات نداشتند. وقتی که تفگنچه او را پیدا کردیم معلوم شد که این همان سلاحی است که با آن زکیه را به قتل رسانده‌اند. دو نفر دیگر همدستان وی، برای جنجال‌های دیگری بندی شدند، یکی دو سال پیش در زندان مرد و دیگری همچنان در بند است.» وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ نیز در گفتگوی با نماینده گزارش‌گران بدن مرز با تائید اینکه حاصل تحقیقات پیشرفتی نداشته است اما گفت « قاتلان مجازات شده‌اند، بنا بر اطلاعاتی این قاتلان در ماجراهایی دیگر بازداشت، دو نفر از آن‌ها کشته و یکی دیگر در زندان بسر می‌برد.»

شنبه ١٧ جوزا عبدالصمد روحانی در جاده‌ی ولسوالى هلمند ناپدید شده. پیکر این روزنامه نگار که بنا بر اظهارات شاهدان شدیدا شکنجه شده و آثار سه گلوله بر آن هویدا بود روز بعد در هديره بولان در نزديکى لشکرگاه پیدا شد. دانش کروخيل، رئيس آژانس خبرى پژواک، در یکمین سالگرد کشته شدن این خبرنگار به گزارش‌گران بدون مرز گفته بود : " از سال پیش تا امروز ما یک ادعا داریم آیا در این کشور امکان شناسایی قاتلان وجود دارد. عبدالصمد روحانی چرا و توسط چه کسانی کشته شده است؟ ما از دولت افغانستان نمی‌خواهیم که قاتلان را مجازات کنند چون توان آنرا ندارد. اما حداقل می تواند آنها را شناسایی کند. دولت هیچ جوابی نداده است." این پرسش‌ها همچنان هفت سال پس از این قتل همچنان بی پاسخ مانده‌اند.

جنایت جنگی

در پی بی‌ثباتی افغانستان در جنگ داخلی تحمیل شده، این کشور به سختی از خبرنگاران خود حفاظت می‌کند. طالبان از آغاز بهار سال روان حمله‌های بی‌رحمانه خود که تشدید کرده‌اند و به شکل مستقیم افراد ملکی و به ویژه شهروندان خارجی را به‌عنوان شهروندان «کشورهای اشغالگر» هدف می‌دهند. ھيات معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) حمله به شهروندان ملکی را در ماه های نخست سال روان در مقایسه با همین مدت در سال گذشته ۱۶ درصد افزاریش اعلام کرده است. ژورژت گانون مدیر حقوق بشر این مؤسسه در تاریخ ۲۸ می حمله‌ به افراد ملکی را از مصادیق جنایت جنگی خوانده است.

متأسفانه بخشی از قدرت حاکم در افغانستان در همین زمان مشغول مذاکره برای صلح با این جنایتکاران است. باید یادآوری کرد، اکثریت خبرنگاران قربانی در افغانستان به دست طالبان به کشته شده‌اند، که همچنان به جنگ علیه دمکراسی و خواست صلح مردم افغانستان ادامه‌ می‌دهند. تاریخ معاصر این کشور به خوبی نشان داده است که صلح بدون برقراری عدالت ناممکن است.




fontsizeup fontsizedown impression




گزارشگران بدون مرز انجمن بين المللي دفاع از آزادی مطبوعات و از روزنامه نگاران زنداني بر مبنای اصل ١٩ اعلاميه جهانی حقوق بشر است

تماس با گزارشگران بدون مرز